لایحه بودجه سال 1391 در بخش کشاورزی اهداف کمـّی مورد نظر برنامه پنجم توسعه را برآورده نخواهد ساخت

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد بخش کشاورزی لایحه بودجه سال 1391 کل کشور اعلام کرد. بر اساس اعلام روابط عمومی این مرکز...

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 1391 کل کشور را از نظر پرداختن به اولویت ها و معضلات زیست محیطی بررسی کرد. به گزارش روابط عمومی و سایت مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در نتیجه بررسی خود آورده است:

 

 بررسی لایحه بودجه سال 1391 کل کشور در بخش محیط زیست، نشان می‌دهد که میزان اعتبارات این بخش2,352,695 میلیون ریال درنظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته از رشد 37 درصدی برخوردارشده واین درحالی است که سهم بودجه فصل محیط زیست در بین سایر فصل‌ها (18/0 درصد کل) به‌رغم تغییر رویکردها و اهداف برنامه پنجم توسعه در این بخش، همچنان تقریباً ثابت باقیمانده است. همچنین در این حوزه 52 درصد اعتبارات به عناوینی اختصاص دارد که در شرح وظایف و تکالیف قانونی سازمان محیط زیست قرار دارد. بررسی انطباق لایحه بودجه سال 1391 با احکام و اهداف برنامه پنجم توسعه کشور بیانگر این موضوع است که این لایحه با اولویت‌ها و معضلات زیست‌محیطی کشور همخوانی چندانی ندارد.

این گزارش می افزاید: با توجه به جایگاه ویژه محیط زیست در قوانین کشور مخصوصاً قانون اساسی، میزان توفیقات مسائل محیط زیست و عوامل زیست‌محیطی کشور، علیرغم رشد تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طی دو سال اخیر، فاقد وضعیت با ثبات و سازمان‌یافته‌ای بوده است، زیرا الزامات زیست‌محیطی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور تاکنون جایگاه واقعی خود را نیافته و در برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، ملاحظات زیست‌محیطی به‌صورت واقعی در متن برنامه‌ها و بودجه سنواتی ملحوظ و به اجرا در نمی‌آید. یکی از دلایل اثبات این امر نتایج گزارش بررسی شاخص عملکرد محیط زیست توسط مرکز سیاستگذاری و قوانین دانشگاه ییل می‌باشد که نشان می‌دهد ایران از میان ۱۳۲ کشور جهان با کسب نمره 73/42 در مقام ۱۱۴ جهان قرار گرفته و این درحالی است که در سال ۲۰۱۰ با کسب نمره ۶۰ در مقام ۷۸ جهان و در سال ۲۰۰۸ میلادی با نمره 9/76 در رتبه ۶۷ جهان قرار داشته است.

همچنین در بحث اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی، به‌دلیل عدم تخصیص بودجه مصوب شده به بخش محیط زیست و گنجاندن آن در بخش‌های غیرمرتبط، به‌نظر می‌رسد افزایش اعتبارات استانی در این بخش، نه‌تنها کمک شایانی به این بخش نخواهد کرد، بلکه این مسئله به یک معضل در بحث بودجه فصل محیط زیست تبدیل شده است.

ازسوی دیگر، انطباق مواد قانون برنامه پنجم توسعه با لایحه بودجه سال 1391 نشان می‌دهد که به‌دلیل ابهاماتی که در ردیف‌های بودجه‌ای این بخش وجود دارد، بسیاری از طرح‌ها و اهداف کلانی را که در این برنامه دیده شده بود در این لایحه جایگاه مشخص و واضحی را دارا نمی‌باشند.

 

 

 

 

 

 

 با توجه به ارزیابی که در‌خصوص این لایحه با قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته است می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که یکی از عمده ضعف‌های مباحث کلان زیست‌‌محیطی عدم تخصیص و اولویت‌بندی صحیح برنامه‌‌ها و بودجه‌های تخصیص‌یافته در این زمینه است. لازم به‌ذکر است که برخی از طرح‌های مرتبط با فصل محیط زیست از 20 سال گذشته شروع شده است و در طی این سال‌ها نیز نتیجه متناسب با بودجه اختصاص‌یافته برای این طرح‌ها حاصل نشده است.

ازجمله پیامدهای اصلی عدم تعیین و تخصیص اعتبارات لازم در این بخش می‌توان به وقفه در اجرای مصوبات استانی هیئت دولت، تأخیر در پرداخت و تصفیه‌حساب قراردادهای طرح‌ها و متقبل شدن هزینه تعدیل قراردادها، هزینه‌های زیان‌آور در بخش پروژه‌های عمرانی منجر به متوقف شدن امکانات حفاظتی ناشی از هدفمند شدن یارانه‌ها در سال 1389، عدم تخصیص اعتبار به‌منظور پیشگیری از عواقب خشکسالی در محیط زیست استان‌های آسیب‌دیده، متوقف ماندن فعالیت طرح‌ها و عدم دسترسی به اهداف طرح‌ها اشاره کرد.

بروز پدیده‌های اقلیمی به‌ویژه خشکسالی‌های شدید و گسترده در کشور زیاد است و آسیب‌های بسیاری را هر ساله بر پیکره اقتصادی ـ اجتماعی بخشی از کشور تحمیل می‌کند. وقوع این رویدادها، فعالیت‌های اقتصادی وزارتخانه‌های مختلف به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت کشور و سازمان محیط زیست را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این‌حال تاکنون در کشور به این مهم کمتر پرداخته شده است و همچون گذشته نگرش مدیریت بحران در برخورد با این پدیده‌ها در دستور کار برنامه‌ریزان ملی و منطقه‌ای قرار دارد. درحال حاضر برخلاف بسیاری کشورها برنامه و ردیف خاصی برای رویارویی و کاهش آسیب‌های برآمده از تغییر اقلیم تدوین و یا به اجرا در نیامده است.

پنج سال پیش ، دریاچه ارومیه حال و روز امروز را نداشت ! نسبت به حال خیلی بهتر و سرحال تر بود ! مریض بود ولی در بستر نبود ! سرش درد داشت ولی جون داشت ! احساس تشنگی میکرد ولی آب داشت تا فلامینگو ها برخی جاهای آن پر بگشایند و پا بشویند ! فلامینگو ها پرهایشان نمکی میشد و قدرت پرواز را از آنها میگرفت ولی  دل از دریاچه نمی کندند ! میدیدند که دوستانشان در نمک های دریاچه گیر کرده و جون میدهند ولی عشق دریاچه سنگ صبور آنها بود ! نمیخواستند بیاد روزهای خوشی که با دریاچه داشتند دریاچه را تنها بگذارند ! ...

دوستان و علاقمندان محیط زیست هم مشکل را میدیدند و چنین روزهایی را علیرغم آروزهایشان پیش بینی میکردند ! برای همین  برای آگاه کردن مدیران و مسئولان اقدامات اساسی و لازم را انجام میدادند . هر چند ناملایمات زیادی را دیدند و شنیدند ! ولی کوتاه نیامدند  !  دوستان ما در سازمان غیردولتی همیاران زیست سبز  از معدود گروه های فعال منطقه در خصوص دریاچه ارومیه ! از پنج سال پیش و سالانه برنامه های مختلفی بر این امر اهتمام کردند !

   یکی از برنامه های ثابت چند ساله همیاران زیست سبز برگزاری برنامه همگانی برای نجات دریاچه ارومیه در هفته و روز جهانی کودک بود . هدف برنامه معرفی دریاچه و حال و روز ناخوش دریاچه برای کودکان بود ! قصد از اجرای  برنامه این بود تا حداقل یک نسل بعدی در درس جغرافی و نقشه خوش رنگ ایران زمین دنبال  رنگ آبی دریاچه ای بنام ارومیه باشند ! نه آنکه کتاب تاریخ سعی در اثبات موضوعی بنام دریاچه در آن نقطه به بچه ها باشد ! البته آن هم اگر حافظه تاریخ اجازه دهد ! 

دریاچه ارومیه و سرنوشتی که برای آن نوشتیم و در حال نهائی کردنش هستیم بر همگان روشن و هویداست ! اینکه طرفداران محیط زیست ایران و منطقه از سالها قبل  احساس خطر کرده و دست استمداد دراز کرده بودند و از همه و علی الخصوص دستگاه های مرتبط کمک و کمی درک واقعیت را میکردند و همیشه با طعنه و تهدید و مارک و برچسب مواجه بودند جای خود  !!!

غرض از این چند سطر شرح سرنوشت دریاچه ارومیه نیست فقط اشاره کوتاه و مختصر به واقعیتی است که 3-2 روز پیش از سطح دریاچه به عینه و به شخصه دیده و بغض در گلویم گیر کرده است ! شنیده ام که می گویند اگر از چیزی دلت گرفته باشد و بغض گلویت گیر کند و گریه هم دردی را دوا نکند باید با دوستان و اهل دل درد دل کنی تا آروم شوید ! و این ستون را فقط برای سبکی خودم و دوستانی که باهم بودیم می نگارم ! البته به دلیل مسائل حاشیه ای موجود در خصوص دریاچه ارومیه سعی کردم که احساس خودم را کنترل و  فارغ از احساسات بنویسم !!! و دلیل تاخیر 3-2 روزه هم به این علت است .

با تعدادی از دوستان هم گروهی خودم در همیاران زیست سبز چند روز قبل به بندر رحمانلو در جنوب شرقی دریاچه ارومیه رفته بودیم برای دیدن بحران در این قسمت از دریاچه ! ما در طول چند سال گذشته هر ساله بارها دریاچه را از نزدیک دیدیم و بهتره بگویم هر بار خجل تر از دفعه قبل زجر و ضجه اش را به چشم دیده ایم ! سه و چهار سال اخیر یادم نمی آید دریاچه را دیده باشم و موهای بدنم سیخ نشده باشد ! یادم هم نمی آید که عرق سرد نکرده باشم ! یادم نمی آید که نشانی از آب در نقطه علامت زده دیده باشم ! بگذرم از این مسائل که حرف برای گفتن زیاد است و شاید فرصتی برای نوشتن پیدا کنم !

اما اصل موضوع ! ما در دهه قبل دریاچه که می رفتیم و شنا میکردیم فکر نکنم کسی به چشم نمک دیده باشد ! مگر جاهائی که نمک استخراج میکردند . آب بود و نمک در آن محلول ! آب بود ولی شور ! آب بود ولی زلال که میشد سنگ های زیر پایت را در عمق 1.5 متری بشمارید ! و این نکته ای است که همه کسانی که دریاچه را دیده بودند ازش خاطره ها دارند ! اگر نمک بود محو در آب بود ! و دریاچه تعریف اش فقط همین بود ! اما آنچه در سالهای اخیر دیدیم عقب رفتن کیلومتری آب از ساحل و تراورتن نمک برای عکس و اندوه بود ! ولی به هر حال بعد از کیلومترها پیاده روی به آب می رسیدیم هر چند کم عمق و دور از ساحل ! ولی این بار که رفتیم دریاچه (!) و کیلومترها از ساحل فاصله گرفتیم باز به آب نرسیدیم و اصلا سرابی از آب هم در زیر تابش افتاب نیافتیم ! مسیر جنوب به شمال را به شرق به غرب تغییر دادیم و تا غرب آبی نبود ! شاید ما دریاچه را اشتباه آمده بودیم و همین بیشتر زجرمان می داد ولی جایی رسیدیم که گرانیت های سفید رنگ تمام شد و به نمک های پودر و نرم رسیدیم ولی باز اثری از دریاچه نبود ! باز جلوتر رفتیم و یک قسمتی نرمتر و نرمتر از سایر بخشها بود و  در این بخش علاوه بر آنکه کفشهایت سفید نمکی میشد رطوبت هم داشت ! حدسمان درست بود اینجا همان دریاچه ارومیه بود ! درست آمده بودیم ! دریاچه تغییر ماهیت داده بود ! زمانی آب داشت و توی آن نمک محلول بود و این بار نمک داشت که قطره ای آب داشت ! همان دریاچه بود ولی واقعی نبود ! دریاچه بود ولی آبی نبود  !  واقعیت بود !  واقعیت بود ! ولی انتظار ما  اشتباه بود ! همانگونه که انتظار دریاچه از ما شاید اشتباه بود ! شاید ...

در جلسه روز سه شنبه 25 مرداد ماه 1390 مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه با 94 رای مخالف و 57 رای موافق رد شد . این تصمیم مجلس بار دیگر نشان داد که اهمیت بحث های سیاسی و اقتصادی و منطقه ای نمایندگان منتخب مردم  بر موضع گیریی ملی  و اجتماعی و زیست محیطی آنان میچربد !

هر چند نائب رئیس محترم مجلس پس از اتمام رای گیری در توجیه عکس العمل مجلس نسبت به این طرح اذعان داشتند که عدم موافقت مجلس به این معنی نیست که که دریاچه و وضعیت آن برای مجلس کم اهمیت است ! اما همین توجیه خود گویای واقعیت تلخ بی مهری های قانونگزاران به مسائل محیط زیست و منابع طبیعی و مسائل اجتماعی و خواست های مردم است !

طرحی دو فوریتی که با امضائ 66 نفر ارائه گردیده بود تنها 57 رای موافق داشت که این نشان دهنده آن است که نمایندگان رایزنی لازم و پیگیری مورد نیاز برای جلب رای و نظر سایر نمایندگان نکرده اند و این در حالیست که تعداد نمایندگان استانهای همجوار و حامی محیط زیست بسیار بیشتر از این تعداد میباشد . گویی نمایندگان محترم هنوز مفهوم بحران و مرگ دریاچه را باور نکرده اند ! نمایندگان منطقه که شروع نمایندگی خود را با نظاره گری بر امضاء سند مدیریت جامع دریاچه ارومیه در سواحل مجتمع باری آغاز کرده بودند هنوز باور ندارند که حاصل خدمت آنان بر منطقه ایجاد بیابان یکدست و سفید رنگی بنام کویر ارومیه  بوده است و بس ! و حتما فراموش نخواهند کرد اقدامات و گل هایی را که به سر دریاچه زدند !

با توجه به انتخابات پیشرو برای صندلی های سبز رنگ بهارستان ماهیت اقدام بدون پشتوانه نمایندگان پیشنهاد دهنده طرح دو فوریتی بیشتر از قبل هویدا میشود ! البته قسم و توجیهی هم در این خصوص پذیرفته نیست ! و مردم آگاه تر از این هستند !

اما در رابطه با نمایندگانی که به این طرح را مخالف دادند و بخصوص نمایندگان اردل و فارسان و بجنورد که در مخالفت این طرح صحبت کردند حکایت ذیل را یادآور میشوم :

موشی در خانه صاحب مزرعه، تله موش دید ! به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد ! همه گفتند : تله موش مشکل توست به ما ربطی ندارد ! ماری در تله افتاد و زن مزرعه دار را گزید ! از مرغ برایش سوپ درست کردند ! گوسفند را را برای عیادت کنندگان سر بریدند! گاو را برای مراسم ترحیم کشتند و در این مدت موش از سوراخ دیوار نگاه میکرد و به مشکلی که به دیگران ربط نداشت فکر میکرد !!!

در طول این سالها که دریاچه روز به روز تبخیر میگردید و کوچک و کوچک میشد همه به نوعی سعی در جبران مافات بودند و راهکار ارائه میکردند تا جائی که ریاست محترم جمهور خبر از هرگونه اقدام برای نجات دریاچه قول دادند و حتی به قیمت تعطیلی کشاورزی منطقه !!! و حال دیدیم نتایج اقدامات و دستورات ریاست قوه مجریه را در نجات دریاچه به طوری که حتی قطره ای به دریاچه آبی راه نیافت که هیچ ! میلیارد ها مترمکعب آب دریاچه و هزاران کیلومترمربع سطح دریاچه کاهش یافت !! و این در حالیست که از بودجه بسیار اندک مصوب دریاچه فقط  یک سوم آن تایید گردیده است  !

حال که نوبت به مستاجرین خانه ملت در بهارستان رسید آنان هم همانطور که در ستون فوق اشاره رفت کار به جائی نبردند و دریاچه همچنان محتاج یک اقدام هر چند کوچک است !

دریاچه در طول این مدت سودی از این دو قوه مجریه و مقننه دشت نکرد ! هر چند همه دنبال آن بودند که راهکار برای نجات بیابند تا مقصر و عامل را معرفی نمایند !! حال که امکان اقدام لازم برای دریاچه نیست ما دست حمایت دراز میکنیم به مدعی العموم تا نسبت به انجام وظیفه در معرفی افراد و سازمان های مقصر و موثر در ایجاد بحران و مرگ دریاچه هستیم تا شاید برخورد قانونی با مقصرین عاملی باشد تا منافع عموی دیگر فدای منافع سازمانی و شخصی نگردد ! و همه بدانند که طرحهای توسعه ای سلیقه ای عواقبی شوم برای مجریان خواهد داشت !

اخیرا مدیران و کارشناسان منطقه در اظهار نظراتی اعلام کرده اند که سطح تراز آب دریاچه ارومیه بمیزان ۵۰ سانتی متر و حتی تا ۸۰ سانتی متر افزایش یافته است که در ذیل چند مورد مستندا آورده شده است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی اعلام کرد: طی بارش های سه روز اخیر با ورود 500 میلیون متر مکعب آب به مخزن دریاچه ارومیه سطح آب این دریاچه حدود 55 سانتی متر افزایش یافته است.

مدير مطالعات پايه منابع آب شرکت آب منطقه اي آذربايجان غربي گفت: بارندگي هاي اخير و نزولات جوي مساعد باعث شده تا سطح تراز آب درياچه اروميه 40 سانتيمتر از ابتداي سال آبي جاري تاکنون افزايش يابد.

ارسلان هاشمي مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی  اظهار داشت: در بارش‌هاي  اخير با ورود 500 ميليون متر مكعب آب به مخزن درياچه اروميه سطح آب اين درياچه حدود 55 سانتي متر افزايش يافته است.

این روزها و بهتر است بگویم این سالها بخش اعظمی از مناطق غرب و جنوب و شمالغرب کشور درگیر گرد و غبار ناشی از پدیده " ریزگردها " است به نظر می رسد تصمیم گیری در این زمینه نیازمند عزم و اراده ملی و جلب حمایت وهمراهی همه تصمیم گیران منطقه ای و بین المللی است و آن هم با اختیارات گسترده  و نگاه واقع بینانه و اقدامات پایدار و پیوسته است .

ریزگردهای معروف به عربی که به مهمان ناخوانده معروف بودند، تبدیل به میزبانان همیشگی آسمان استانهای کشور تبدیل شده اند و هنوز چاره اندیشی عملی و کاربردی در این زمینه صورت نگرفته است.  وضعیت موجود ناشی از سوء عملکرد کشورهای همسایه از جمله عربستان، عراق، سوریه و ... در زمینه بیابان زدایی و مهار بیابان زائی است و تغییرات اقلیمی علی الخصوص در دهه اخیرباعث شدت و ایجاد بحران زیست محیطی عظیمی گشته است . البته نباید برخی عملکردهای مبتنی بر توسعه های  ناپایدار خودمان در گذشته را منکر شویم .

با این اوصاف تصمیمات برای رفع این چالش زیست محیطی باید در سطح بین المللی و با رایزنی های مختلف از طریق نهادهای مرتبط پیگیری شود. اما شایسته است که از اتخاذ مصوبات همسو با حفاظت محیط زیست مجلس شورای اسلامی در برنامه پنجم توسعه و همچنین مصوبات کمیسیون تلفیق برای برای تخصیص اعتبار هزار میلیارد ریالی برای مبارزه با ریزگردها را به فال نیک گرفته و ضمن تشکر از نمایندگان مردم در مجلس موارد ذیل را متذکر میشوم :

-مبارزه با ریزگردها قبل از اعتبار و بودجه و پول نیازمند تغییر نگرش ها به امر محیط زیست و توسعه پایدار است  که مصوبه های اخیر حکایت از این امر خیر دارد .

-علاوه بر این مبارزه با ریزگردها بدلیل جهانی بودن پدیده های محیط زیست مستلزم همکاری و اقدامات مشترک کشورهای منطقه است .

-تاکید بر ضرورت تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق و افزایش اعتبار این بخش و حمایت از اختصاص بخشی از این اعتبار برای ریزگردهای نمکی حوزه دریاچه ارومیه امری حیاتی برای جلوگیری از بحران ریزگردهای نمک است و جا دارد از پیگیری این موضوع از طرف آقای دکتر منادی نماینده محترم مردم تبریز و اسکو و آذرشهر تشکر صمیمانه بنمایم  زیرا به پیشنهاد آقای دکتر منادی،علاوه بر ریزگرد های خاکی، ریزگرد های نمکی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه نیز در  ردیف بودجه هزار میلیارد ریالی قرار داده شده است .

-عامل اصلی پدیده گرد و غبار ناشی از ورود ریزگردها مدیریت های سلیقه ای و بخشی و مغایر با توسعه پایدار  است و این موضوع به استفاده نامطلوب از منابع آبی به ویژه از طریق ایجاد سدهای متعدد در مسیر رودخانه های دجله و فرات، خشک کردن و زهکشی تالابها و از سوی دیگر کاهش نزولات آسمانی و خشکسالی برمی گردد. بنابراین مبارزه با این بحران وظیفه یک سازمان و یا یک بخش نیست و انهم یک دستگاه نظارتی !

-همکاری همه سازمان های بین المللی و سازمان ملل برای مبارزه با این بحران ضرورتی انکار ناپذبر است و جا دارد در کنار تصویب اعتبار لازم تصمیمات لازم برای تعامل بیشتر با مجامع جهانی مرتبط با موضوع محیط زیست اتخاذ و مکمل این مصوبه گردد.

-این پدیده بر اثر تغییرات اقلیمی و آب و هوایی ناشی از عملکرد انسان  در بلند مدت به وجود آمده است و اقدامات کوتاه مدت در این زمینه راهگشا نخواهد بود بنابراین پایداری اعتبار این ردیف در سالهای آینده ضرورت دارد.

- ما ازهمه نمایندگان مجلس خواهانیم که در تصویب و تکمیل آن همت و عزم جدی بکار گیرند تا انشاا... با عزم ملی و بین المللی و مشارکت مردم منطقه گام های استواری برای حل این معضل رو به گسترش برداریم .

   طرح قانون سازمان های مردم نهاد در مجلس شورای اسلامی در دست تصویب است و بندهایی از آن تصویب شده است و برای سه ماه برای انطباق بندهای باقی مانده با تغییرات ایجاد شده در مفاد قوانین مجددا به کمیسیون مربوطه ارسال شده است. برای تاثیر گذاری در این قانون، تعدادی از نمایندگان تشکل ها با حضور در مجلس و رایزنی با نمایندگان و بررسی این طرح نامه ای تهیه کرده اند که تمایل دارند سایر تشکل های مردم نهاد در صورت موافقت با این نامه، امضای خود را در ذیل آن درج نمایند. مسلم است که مشارکت تشکل های مردم نهاد در اظهار نطر در مورد قانون این تشکل ها که نحوه فعالیت آن ها را در آینده مشخص می نماید، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.  این نامه در صورت پذیرش تشکل های مردم نهاد و ارایه امضا، برای مقامات مسئول از جمله دفتر مقام معظم رهبری، ریاست محترم مجلس، کمیسییون اجتماعی مجلس و شورای نگهبان و روزنامه ها ارسال خواهد شد

تشکل هایی که تمایل به امضای  این نامه را دارند می توانند  با شماره ٠٩١٢٣٢۵٩٣١٩  خانم میترا البرزی منش تماس بگیرند تا بتوانند با در دست داشتن مهر تشکل، حداکثر تا بیستم اردیهبشت ماه سال جاری (١٣٩٠) اقدام به امضای متن نامه بنمایند.

متن نامه :
اظهار نظر سازمان های غیر دولتی در مورد طرح جدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکل های مردم نهاد 

دولت ها امروز به این نتیجه رسیده اند که به تنهایی و بدون کمک های داوطلبانه شهروندان نمی توانند تمام وظایف گسترده ی توسعه سلامت و بهروزی آحاد جامعه را به انجام برسانند. به همین جهت با ایجاد اهرم های تشویقی مختلف به جلب مشارکت هر چه بیشتر جامعه به فعالیت های داوطلبانه اقدام می نمایند. جلب مشارکت افراد در فعالیت های داوطلبانه و غیر انتفاعی اجتماعی در قالب تشکل های مردم نهاد، که بدون بهره مندی مادی و باصرف وقت و انرژی بسیار و مواجهه با مشکلات متعدد از جانب این تشکل ها همراه می باشد، نیازمند ایجاد انگیزه است. انگیزه چنین فعالیت هایی تشویق، فراهم نمودن تسهیلات معنوی، استقلال، تحمل، نقد پذیری و ایجاد زمینه مشارکت توسط مسئولین دولتی برای این تشکل ها است.
اخیرا طرحی در مجلس در مورد سازمان های مردم نهاد در دست تصویب است. از نکات مثبت این طرح ایجاد ضوابط قانونی برای فعالیت تشکل های مردم نهاد؛ مشخص شدن تکالیف دستگاه های حکومتی در خصوص سازمان های مردم نهاد؛ ایجاد زمینه مناسب برای ترویج ادیبات درباره سازمان های مردم نهاد در جامعه و به خصوص رسمیت بخشیدن به نقش و سهم سازمان های مردم نهاد در توسعه پایدار کشور می باشد. اما در این طرح مواردی وجود دارد که از دیدگاه عده ای از تشکل های مردم نهاد نیاز به بازنگری دارد. این موارد  که می تواند موانع جدی در راه فعالیت مشارکتی، داوطلبانه و غیر بوروکراتیک این تشکل ها فراهم نماید به شرح زیر بیان می شود.
1.    در ماده 1 این طرح و در تعریفی که از تشکل های غیر دولتی بیان شده آمده است: سمن به تشکلی اطلاق می شود که  در راستای اهداف عام المنفعه و صنفی فعالیت می کند. بر اساس این طرح تشکل های صنفی با تشکل های غیر دولتی مخلوط شده اند. مثلا صنف طلا فروشان با تشکل های داوطلبانه محیط زیستی  یا خیریه همسان شمرده شده است. این امر اشتباه بزرگی در مفهوم فعالیت داوطلبانه و غیر انتفاعی این تشکل هاست. یکی از فعالیت های تشکل های صنفی فعالیت برای اهداف و منافع اقتصادی صنف خود می باشد، در حالی که تشکل های غیر دولتی برای منافع  عمومی و عام المنفعه فعالیت می کنند و این دو کاملا از یکدیگر مجزاست.
2.    در تعاریف اولیه ماده 1 این طرح همچنین آمده است که سمن ها  در چارچوب قانون اساسی ومبانی اعتقادی و ارزش های  اخلاقی و اجتماعی  جمهوری اسلامی فعالیت می کنند. مرجع تشخیص انطباق فعالیت تشکل غیر دولتی با موارد بیان شده هیات  های نظارت بر فعالیت این تشکل ها می باشند. با توجه به این که  مبانی اعتقادی و ارزش های اخلاقی و اجتماعی مشابه قانون اساسی نیست که مفادی مدون و روشن داشته باشد، می تواند کاملا به صورت سلیقه ای و مقطعی تعبیر و تفسیر شود ، این بند مشکلات عدیده ای را در راه فعالیت سازمان های غیر دولتی ایجاد می کند. قانون باید روشن، واضح و قابل اعمال باشد در حالی که این بند کاملا بر اساس سلایق شخصی قابل تفسیر است و می تواند در هریک از هیات های نظارتی به گونه ای متفاوت تفسیر شود.
3.    در فصل اول و در بند 3 در تعریف غیر سیاسی آمده است: به سمنی اطلاق می شود که ... و نباید له یا علیه فرد یا افراد و... تبلغ نماید. این بند کاملا فعالیت سازمان های غیر دولتی را در بیان نظرات آنان محدود می کند. اگر مسئولی فعالیت نادرستی انجام دهد و تشکلی با ذکر نام این فرد نسبت به اقدام  وی اظهار نظر کند بنابر این قانون، می تواند تفسیر گردد که فعالیتی سیاسی انجام داده است. فعالیت گذشته سازمان های غیر دولتی به روشنی نشان داده است که این تشکل ها بنا به ماهیت و حیطه فعالیت خود هیچ گونه علاقه ای به اقدام یا فعالیت سیاسی نداشته و تنها بر اساس اهداف بیان شده در اساسنامه های خود فعالیت می نمایند. به همین جهت این تعریف مانع از انجام فعالیت این تشکل ها در نقد فعالیت های مسئولین و مدیران می شود.
4.    در تبصره 1 ماده 27 آمده است حداقل سه پنجم اعضای  موسس و هیات مدیره باید دارای مدرک علمی یا تخصصی و تجربی مورد تایید دستگاه تخصصی باشند. این شرط با آزادی افراد برای تشکیل سازمان غیر دولتی منافات دارد و از دیگر سو در شهرها و شهرستان های کوچک مانعی در راه تشکیل سازمان های غیر دولتی می باشد.
5.    اطلاع رسانی توسط سمن ها منوط به کسب مجوز از مراجع ذیربط شده است. این بند اصولا می تواند هر اطلاع رسانی را سلیقه ای و غیر ممکن نماید.
6.    در طرح آمده است که شرکت در همایش ها و دوره های آموزشی در خارج از کشور منوط به اخذ مجوز از هیات نظارت می باشد. مسلما سمن های ایرانی با سازمان ها و ارگان های بین المللی در ارتباط هستند که مورد تایید وزارت امور خارجه و سایر نهادهای دولتی می باشد. حال این کنترل چند لایه ای به چه دلیلی منظور شده است ناروشن می باشد.
7.    در این طرح آمده است که جمع آوری کمک مالی از افراد به هر شکلی منوط به کسب مجوز است. این با اختیار داوطلبانه افراد در ارایه کمک مالی به تشکل هایی که توانسته اند اعتماد آن ها را جلب نمایند مغایرت دارد.
8.    در این طرح آمده است که دستگاه های دولتی موظف اند پیش از عقد قرارداد با سمن ها از دبیرخانه هیات عالی کسب مجوز نمایند. این بند نیز با اختیارات سازمان های دولتی و تصمیم گیری آزادانه آن ها  از یک سو و فعالیت آزادانه سازمان های غیر دولتی از دیگر سو در مغایرت می باشد.
9.    در این طرح نه تنها هیچ گونه اشاره ای به رفع مشکلات عملا موجود تشکل های غیر دولتی نشده است بلکه این مشکلات تشدید شده است. از جمله مشکلات موجود تشکل های غیر دولتی مراحل دشوار و طولانی دریافت مجوز فعالیت است که  با اجرای این طرح این مشکل به یک معضل غیر قابل حل تبدیل می شود. از جمله یکی از مهم ترین مشکلات موجود تشکل های غیر دولتی عدم ارایه اطلاعات طبقه بندی نشده به تشکل های غیر دولتی تخصصی توسط سازمان های دولتی می باشد. از دیگر سو هیچ نهاد، سازمان یا ارگان دولتی نسبت به پاسخ گویی به سوالات یا معضلاتی که تشکل های غیر دولتی با بیان مدارک مستدل مطرح می نمایند، مسئولیتی بر عهده ندارد. در حقیقت  در این طرح هیچ صحبتی از حقوق سمن ها در ضرورت دریافت پاسخ از نهادهای دولتی نشده و فقط در این طرح بیان شده است که  ادارات دولتی مختار هستند نظرات سمن ها را دریافت کنند، همان گونه که مختار هستند دریافت نکنند. همچنین اشاره ای به  ضرورت پاسخگویی نهادهای دولتی به این تشکل ها مطرح نشده است.
مطالب درج شده در این طرح نشان می دهد که در شرایط تصویب این طرح، روح مشارکت فعال و داوطلبانه افراد جامعه برای حل مشکلات مشترک اجتماعی در قالب تشکل های مردم نهاد، با مشکلات عدیده و بوروکراتیک مواجه می شوند. این طرح بر خلاف آنچه در مقدمه آن نوشته شده است برای رفع مشکلات سازمان های غیر دولتی ارایه نشده است زیرا هیچگونه اشاره ای به مشکلات عملا موجود سازمان های غیر دولتی ندارد و هیچ راهکاری برای فعال تر شدن این تشکل ها ارایه نمی نماید.
ما امضا کنندگان این متن در کنار فعالیت عده ای دیگر از تشکل  ها که از پنج سال پیش با عنوان گروه داوطلب پیگیری قوانین و مقررات سازمان های مردم نهاد، فعالیت را آغاز و با تدوین پیش نویس اولیه بانی این اقدام شده اند (متن پیشنهادی این گروه و همچنین نقطه نظرات آن ها درباره تغییرات این قانون به کمیسیون اجتماعی  ارسال گردیده است) از مسئولین ذیربط خواهان تغییر در مفاد بیان شده در این طرح می باشیم و اعتقاد داریم ارائه دیدگاه ها و نظرات از سوی سایر سازمان های مردم نهاد در استان های مختلف کشور در بهتر شدن این قانون می تواند تاثیرگذار بوده و به تصویب قانون متناسب در حوزه فعالیت سازمان های مردم نهاد منجر گردد.